عن الجمعية

قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للجمعية

أولاً: تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كلاً من:

• وكيل وزارة الاقتصاد – نائباً للرئيس.

• وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.

• مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.

• رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة.

• مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان.

• مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين.

• مدير عام بلدية الفجيرة بإمارة الفجيرة

• مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.

• رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك.

• أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد.

 ثانياً: تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

 ثالثاً: تكلف اللجنة العليا لحماية المستهلك – بالإضافة للاختصاصات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك- بما يأتي:

• اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.

• دراسة الاقتراحات والتوصيات اللازمة لحماية المستهلك في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية.

• دراسة الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بمراقبة حركة الأسعار من حيث الزيادة أو التخفيض.

رابعاً: يكون نظام عمل اللجنة وفقاً لنظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية.

خامساً: يتولى وزير الاقتصاد تحديد مقرر اللجنة، والوحدة التنظيمية المعنية بتقديم الدعم الإداري للجنة، وإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة.

سادساً على وزارة الاقتصاد إبلاغ الأعضاء بمضمون هذا القرار.

سابعاً: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته.

ثامناً: أن تقوم اللجنة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.

تاسعاً: تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستصدار القرار التنظيمي اللازم بشأن البند سابعاً من هذا القرار واستكمال إجراءات استصداره.